تبديلِ وصيّت نمىباشد ) » . « 1 » آيهء پنجم : در آيه 282 بقره مىفرمايد : « « . . . وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ . . . » ؛ . . . و نبايد به نويسنده و شاهد ، ( به خاطر حقگويى ) زيانى برسد . . . » .

--> ( 1 ) . براى روشن شدن مطلب در مورد آيه شريفه ، مى گوييم : اين حكم اسلامى كاملًا روشن است كه هر گونه تغيير و تبديل در وصيت‌ها به هر صورت و به هر مقدار باشد گناه است ؛ اما از آن‌جا كه هر قانونى استثنايى دارد ، در اين آيهء شريفه مىگويد : هر گاه وصى بيم انحرافى در وصيت كننده داشته باشد - خواه اين انحراف ناآگاهانه باشد يا عمدى و آگاهانه - و آن را اصلاح كند ، گناهى بر او نيست ( و مشمول قانون تبديل وصيت نمىباشد ) . بنابراين ، اين استثنا تنها مربوط به مواردى است كه وصيت به طور شايسته صورت نگرفته باشد ، و فقط در اين‌جاست كه وصى حق تغيير دارد ؛ البته اگر وصيت كننده زنده است مطالب را به او گوشزد مىكند تا تغيير دهد ، و اگر از دنيا رفته شخصا اقدام به تغيير مىكند ؛ و اين حكم از نظر فقه اسلامى منحصر به موارد زير است : الف ) هر گاه وصيت به مقدارى بيش از ثلث مجموع مال باشد ، چرا كه در روايات متعدّدى از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده كه وصيت تا ثلث مال مجاز است و زايد بر آن ممنوع مىباشد . ( رجوع شود به كتاب وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 361 ؛ كتاب احكام الوصايا ، باب 10 ) . بنابراين آن‌چه در ميان افراد ناآگاه معمول است كه تمام اموال خود را از طريق وصيت ، تقسيم مىكنند به هيچ وجه از نظر قوانين اسلامى صحيح نيست ، و بر شخص وصى لازم است كه آن را اصلاح كند و تا سر حد ثلث تقليل دهد . ب ) در آن‌جا كه وصيت به ظلم و گناه و كار خلاف كرده باشد ، مثل اين‌كه وصيت كند قسمتى از اموالش را صرف توسعه مراكز فساد كنند ؛ و هم‌چنين اگر وصيت موجب ترك واجبى باشد . ج ) آن‌جا كه وصيت موجب نزاع ، فساد و خونريزى گردد ، كه در اين‌جا بايد زير نظر حاكم شرع اصلاح شود . ( تفسير نمونه ، ج 1 ، ص 618 ) .